Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «عصر ایران»
2024-05-09@02:43:21 GMT

قانون کار در مورد تعطیلی روز جهانی کارگر چه می‌گوید؟

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۱۹۹۴۵

قانون کار در مورد تعطیلی روز جهانی کارگر چه می‌گوید؟

یازدهم اردیبهشت، برای کارگران تعطیل رسمی است. علی خدایی تایید می‌کند که کارگران نباید در این روز، مجبور به سر کار رفتن شوند.

به گزارش ایلنا، روز جهانی کارگر در قانون کار ایران چه روزی است و چرا در برخی تقویم‌ها، دوازدهم اردیبهشت که از قضا، جمعه است، به عنوان روز کارگر معرفی شده است؟

علی خدایی (نماینده کارگران در شورایعالی کار) در ارتباط با روز کارگر می‌گوید: طبق قانون کار، یازدهم اردیبهشت هر سال، روز کارگر و تعطیل رسمی است؛ به عبارت دیگر، همه مشمولان قانون کار، یازدهم اردیبهشت تعطیل هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قانون کار، دقیقاً یازدهم اردیبهشت، به عنوان روز کارگر تعیین شده است. ماده ۶۳ قانون کار می‌گوید: «علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.»

خدایی در ارتباط با اینکه در برخی از تقویم‌های سال جاری، دوازدهم اردیبهشت (روزجمعه) روز کارگر در نظر گرفته شده، می‌گوید: اینکه در برخی تقویم‌ها ۱۲ اردیبهشت (جمعه) روز کارگر تعیین شده به علت مصادف بودن اول ماه می‌ روز جهانی کارگر است. بنابراین ملاک عمل برای کارگران و کارفرمایان باید روز پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت باشد.

به گفته او، اگر کارفرمایی کارگران را مجبور کند که پنج شنبه (یازدهم اردیبهشت) سر کار حاضر شوند، مرتکب تخلف شده است چراکه پنجشنبه براساس قانون، برای کارگران تعطیل رسمی است و می‌توانند از حق تعطیلی خود برخوردار شوند.

از قرار معلوم، در روز پنجشنبه، کارگران تنها با رضایت و توافق و با گرفتن اضافه کار روزهای تعطیلی می‌توانند سر کار بروند و اگر رضایت نداشته باشند، نباید به سر کار رفتن اجبار شوند.

لینک کوتاه: asriran.com/0032dO

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: روز جهانی کارگر یازدهم اردیبهشت قانون کار روز کارگر سر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۱۹۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم ۴درصد بیمه مشاغل سخت و زیان آور کارگران شهرداری پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوود میرزایی شامگاه سه شنبه در آئین تجلیل از پاکبانان شهرداری، اظهار کرد: در هفته کار و کارگر، باید آئین تجلیل و جشن برای این قشر زحمتکش برگزار شود اما به دلیل مشکلات معیشتی و گرفتاری ناشی از سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته باید کمبودها و مشکلات را فریاد بزنیم.

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر شهرستان‌های ساوه و زرندیه افزود: مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف، تاکید ویژه ای در حمایت از قشر کارگری و فقرا داشتند و در هفته کار و کارگر امسال نیز فرمودند اگر حال قشر کارگر خوب باشد، حال جامعه نیز خوب خواهد بود و خواستار لحاظ کردن منافع فقرا و قشر ضعیف جامعه در وضع قوانین و تأمین امنیت شغلی کارگران بودند.

عمده قوانین مجلس مغایر با شرایط جامعه کارگری است

میرزایی با بیان اینکه بیانات مقام معظم باید به عنوان منشور و فصل الخطاب پیش روی مسؤولان باشد، گفت: زمان اجرای فرامین رهبری شاهد اما و اگرها از سوی مسؤولان هستیم و عمده قوانین در دولت و مجلس مغایر با شرایط جامعه کارگری است.

وی افزود: یکی از این قوانین، افزایش سن سابقه بازنشستگی بود که به دلیل ناترازی صندوق‌ها که ناشی از بی کفایتی مدیران ادوار گذشته و حال صندوق‌ها بود اما بار مضاعف آن را بر دوش کارگران گذاشتند و برخی نمایندگان مجلس نیز برای توجیه عمل خود در افکار عمومی گفتند امید به زندگی در کشور افزایش یافته و یکی از این شاخص‌های آنها مقایسه سن سابقه بازنشستگی با سن سابقه سایر کشورها بود.

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر شهرستان‌های ساوه و زرندیه تصریح کرد: مشکل جامعه کارگری مقایسه نیست، اما آیا کارگر ما رفاه، جایگاه اجتماعی کارگر سایر کشورها را دارد از این رو نباید قیاس تنها براساس یک شاخصه باشد.

میرزایی ادامه داد: برخی وزرا در پاسخ به دغدغه مقام معظم رهبری مبنی بر امنیت شغلی کارگران, امنیت شغلی را منوط به پایداری شرکت می‌دانند این در حالیست که در طول ۳۰ سال کارگران ما علی رغم قرار دادهای یک ماهه و سفید امضا در عرصه تولید بودند و این مهم بیانگر پایداری و استمرار فعالیت صنایع را دارد از این رو نباید در شورای مستمر و دائم، قراردادهای موقت لحاظ شود.

وی در ادامه در خصوص مشکلات کارگران شهرداری گفت: مشکلات کارگران شهرداری، مشکل یک حوزه شهرداری و یک شهر و استان نیست بلکه مشکل قوانینی است که قانونگذار در سطح کشور به درستی وضع و تدوین نکرده است.

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر شهرستان‌های ساوه و زرندیه تصریح کرد: متأسفانه گاهی شاهد نادیده گرفتن منافع کارگران از سوی برخی پیمانکار هستیم که انتظار می‌رود نظارت شورا و شهرداری نسبت به این مساله بیش از پیش شود.

برخی مشاغل کارگران شهرداری سخت و زبان آور است

میرزایی ادامه داد:,برخی مشاغل کارگران شهرداری، جزو مشاغل سخت و زبان آور هستند و باید سهم ۴ درصد بیمه این مشاغل پرداخت شود اما متأسفانه از سوی پیمانکار نادیده گرفته می‌شود و اکنون بخش اعظم کارگران شهرداری با این مشکل مواجه هستند و متأسفانه به پیمانکار دسترسی ندارند و انتظار می‌رود در این خصوص تدابیری اندیشیده شود.

معاون اجرایی دبیر تشکیلات خانه کارگر شهرستان‌های ساوه و زرندیه نیز با بیان اینکه پاکبان ها با همه وجود در خدمت مردم هستند و صادقانه و عاشقانه در راستای تأمین شهری سالم شبانه روز تلاش می‌کنند، گفت: ارمغان اقدامات پاکبان ها در شهر سلامتی، آرامش و نشاط است و باید به زحمات آنها ارج نهاد و در راستای رفاه و خانواده‌های آنها تلاش کرد.

کد خبر 6099918

دیگر خبرها

  • کارگران با میدان‌داری کشور را از حضیض ذلت به اوج عزت رسانده‌اند
  • سهم ۴درصد بیمه مشاغل سخت و زیان آور کارگران شهرداری پرداخت شود
  • مراسم روز کارگر در شرکت نیشکر (+عکس)
  • ۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد/ واگذاری سهام به ۳۰۰۸ کارگر در دولت سیزدهم
  • کارگران پیش قراولان جهش تولید هستند
  • تعطیلی پنجشنبه‌ها مراودات اقتصادی را به سه روز کاهش می‌دهد
  • ۵ میلیارد سهم به نام کارگران شد
  • کلاهی که بر سر کارگران ساختمانی گذاشته شد
  • ۸۰ درصد جمعیت اصفهان جزو جامعه کارگری هستند
  • بررسی علت مرگ کارگر معدن کوهبنان در دستور کار قضایی است