۴۵ شرکت تولیدی تعطیل احیا شد/ اشتغال بیش از ۴ هزار کارگر با ورود مجموعه قضایی استان تهران

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر احیای مرغ لاین داخلی(آرین) و نقش موثر آن در تامین امنیت غذایی پایدار در کشور، نشست اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با موضوع «بررسی آخرین وضعیت تقویت و ارتقاء مرغ لاین داخلی» با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضائی رئیس کل، بابک ترکی معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران، غلامرضا مهدوی رئیس شورای حل اختلاف تهران، داراب رحمتی سرپرست معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران، یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و نمایندگانی از دستگاه‌های نظارتی و متولی در حوزه احیا تولید و ارتقا مرغ لاین داخلی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان بازرسی در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی القاصی در این نشست با اشاره به فلسفه شکل‌گیری ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه گفت: با توجه به اهمیت مقوله تولید و ایجاد اشتغال در کشور، دستگاه قضایی در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضاییه پای در این میدان نهاده تا از ایجاد و رونق تولید و فعالیت‌های اقتصادی مشروع حمایت کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دستگاه قضایی به‌ویژه در دوره «تحول و تعالی» نسبت به مقوله تولید و ایجاد اشتغال دغدغه دوچندانی پیدا کرده است، گفت: مجموعه قضایی استان تهران نیز در همین راستا تلاش بر این داشته تا نسبت به شرکت‌ها و واحدهای تولیدی که در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیازمند به حمایت حقوقی و قضایی هستند، به تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی کمک نماید و با استفاده از ظرفیت های قانونی از مقوله تولید حمایت کند.

وی با اشاره به استمرار حمایت‌های قضایی و حقوقی از سوی دادگستری کل استان تهران و از چرخه تولید در بخش‌های مختلف گفت: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران متولی شرکت‌های زیادی است که یا در تولید آن‌ها وقفه ایجاد شده و یا به‌لحاظ صدور حکم ورشکستگی، اداره آن‌ها توسط دادگستری کل استان تهران در حال انجام است و تلاش بر این است تا زمینه بازگشت به چرخه تولید و احیاء این واحدهای تولیدی فراهم شود.

القاصی در ادامه از احیاء و بازگشت به تولید ۴۵ شرکت تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران خبر داد و گفت: بسیاری از این شرکت‌ها مربوط به استان تهران نیست؛ بلکه مربوط به سایر استان‌ها است، اما چون مرکزیت و دفتر اصلی آن‌ها در تهران واقع شده و یا موضوع ورشکستگی آن‌ها در تهران دنبال شده، تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران قرار دارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حفظ و تثبیت اشتغال چهار هزار و ۴۷۲ کارگر با ورود مجموعه قضایی استان تهران در ۴۵ شرکت تولیدی یاد شده گفت: رویکرد دستگاه قضایی نسبت به مقوله تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی مشروع، رویکردی حمایتی و‌ صیانتی است در عین حال برخورد قاطع با عوامل ایجادکننده فساد و جریانات فسادزا در عرصه تولید به‌عنوان یک سیاست و راهبرد اساسی دنبال خواهد شد.

وی در ادامه و با اشاره به دستور کار جلسه مبنی بر «بررسی آخرین وضعیت تقویت و ارتقاء مرغ لاین داخلی» اظهار کرد: موضوع احیاء تولید و تقویت مرغ لاین داخلی به‌دلیل بروز برخی مسائل و موانع در سال‌های اخیر با وقفه مواجه شد و با توجه به نیاز ضروری کشور به تولید مرغ اجداد گوشتی، این موضوع به ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه انعکاس یافت و منتهی به مکاتبات و مصوباتی شد که این نشست نیز در ادامه پیگیری ها و اجرای این مصوبات است.

القاصی در ادامه هدف‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی برای دست‌یابی به ظرفیت صد در صدی تولید مرغ لاین داخلی در کشور تا سال ۱۴۰۸ را مورد اشاره قرار داد و در عین حال اظهار کرد: در ابتدای امر، اولا؛ ضرورت دارد که مشخص شود، برنامه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تولید و تقویت مرغ لاین داخلی چیست و دوما؛ در صورت بروز موانع حقوقی و قضایی در این مسیر، دستگاه قضایی چه اقداماتی را می‌تواند به‌منظور حل این موانع عملیاتی کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع سخنان هر یک از حاضرین با اشاره به تحریم‌های همه‌جانبه دشمن به‌منظور ایراد ضربه به ملت شریف ایران اسلامی اظهار کرد: شکی نیست که امروز در یک جنگ اقتصادی همه‌جانبه به‌سر می‌بریم و فشارهای اقتصادی و معیشتی بسیاری متوجه آحاد جامعه است؛ اما علت اصلی بخشی از مشکلات موجود نه تنها ناشی از تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از خودتحریمی‌ها و واردات محصولات و کالاهایی است که ظرفیت تولید آن‌ها در کشور فراهم بوده و هست.

وی با تاکید بر اینکه امنیت غذایی پایدار به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه است و ایجاد خدشه در آن از خطوط قرمز دستگاه قضایی محسوب می‌شود، عنوان کرد: مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به‌درستی به اهمیت این مقوله اشاره کردند و با دوراندیشی نسبت به این مساله هشدارهای لازم را فرموده‌اند.

القاصی در ادامه با اشاره به وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر «اجرای صحیح قوانین» و «حسن انجام امور در دستگاه‌ها» گفت: از سازمان بازرسی نیز خواسته می‌شود تا پیشنهادات خود را در جهت احیاء تولید و تقویت مرغ لاین داخلی به‌منظور پیگیری از سوی دستگاه‌های متولی تدوین و به دادگستری کل استان تهران ارائه کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور پس از تدوین، باید از سوی دستگاه‌های متولی اجرایی گردد، گفت: ضمانت عدم اجرایی شدن پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور از سوی دستگاه‌های متولی، پیگیری قضایی از سوی دستگاه قضایی و از منظر ترک فعل و یا بعضا تعقیب کیفری خواهد بود.

القاصی همچنین از سازمان بازرسی کل کشور خواست تا نقش هر یک از دستگاه‌ها در فرایند تولید و تقویت مرغ لاین داخلی را به دادگستری کل استان تهران جهت پیگیری اعلام کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به سازمان برنامه و ‌بودجه ماموریت داد تا پیشنهادات و اقدامات خود را در جهت حمایت مالی و پشتیبانی از برنامه تولید و تقویت مرغ لاین داخلی ارائه دهد.

انتهای پیام/۶۷۰۶۲

منبع: فارس

کلیدواژه: رییس کل دادگستری استان تهران علی القاصی احیای تولیدی های تعطیل اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران دادگستری استان تهران دادگستری کل استان تهران سازمان بازرسی کل کشور سوی دستگاه دستگاه قضایی مقوله تولید دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۷۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازدید رئیس کل دادگستری البرز از بیمارستان امام کرج

رئیس کل دادگستری البرز ظهر امروز در بازدیدی از بیمارستان امام خمینی (ره) از روند خدمات رسانی این بیمارستان آگاه شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، سه سال پس از دستور رئیس قوه قضائیه برای احیای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج، در بازدیدی از این بیمارستان از وضعیت ارائه خدمات درمانی این مرکز مطلع شد.

رئیس کل و برخی از مدیران دستگاه قضایی استان البرز با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره) کرج از بخش‌های مختلف این بیمارستان از جمله اورژانس، آی سی یو و دیالیز بازدید کردند و در ادامه در نشست مشترک با دکتر رحمت اله حافظی، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره «سازمان سلامت کوثر» و مدیران و تعدادی از پزشکان و کارکنان بیمارستان کرج آخرین وضعیت ارائه خدمات درمانی را مورد بررسی قرار دادند.

حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه بیمارستان امام خمینی (ره) کرج تا سال 1400 و پس از چندین سال توقف فعالیت به دلیل برخی اشکالات قانونی در روند واگذاری و اقدامات پس از آن، بلاتکلیف بود گفت: تعطیلی این بیمارستان بزرگ علاوه بر توقف ارائه خدمات پزشکی، مشکلات متعددی را در زمینه مطالبات پرسنل و بازنشستگان ایجاد کرده بود که با ورود دادگستری کل استان و همراهی استاندار سابق و فعلی و حمایت‌های نماینده ولی فقیه در استان البرز در مرداد 1400 با حضور رئیس قوه قضائیه فعالیت خود را دوباره از سر گرفت.

سابقه 20 ساله مشکلات بیمارستان

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به تاریخچه 20 ساله مشکلات مرتبط با تغییر مالکیت و سپس مشکلات پیش آمده در واگذاری و مزایده بیمارستان تصریح کرد: یکی از نخستین موانع در ادامه فعالیت این بیمارستان، مربوط به فرایند واگذاری بیمارستان امام خمینی (ره) کرج بود که شرایط مزایده به درستی رعایت نشده بود که پس از طرح دعوا و رسیدگی به آن در محاکم استان، رای به ابطال مزایده صادر و بیمارستان به مالکین اصلی مسترد شد.

 دستور رئیس قوه قضائیه برای احیای بیمارستان

وی با بیان اینکه بخش دیگری از موانع موجود در احیای فعالیت این بیمارستان مربوط به مالکیت و همچنین مطالبات پزشکان و پرسنل و بازنشستگان بود اضافه کرد: در این مورد نیز با توجه به تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص احیای بیمارستان و عدم توقف ارائه خدمات درمانی، مهلتی برای تسویه کلیه مطالبات تعیین شد و اقدامات برای شروع مجدد فعالیت‌های درمانی بیمارستان آغاز شد.

فاضلی هریکندی متذکر شد: با برطرف شدن موانع در مسیر شروع مجدد فعالیت این بیمارستان، در شرایطی که در پیک کرونا قرار داشتیم و با توجه به اهمیت و نیاز به ارائه خدمات درمانی به مردم استان، در مرداد 1400 این بیمارستان با حضور رئیس قوه قضائیه فعالیت خود را دوباره آغاز کرد.

افزایش ظرفیت بیمارستان

وی با یادآوری اینکه استان البرز از نظر سرانه درمانی و تخت بیمارستانی در شرایط معمول و استاندارد قرار ندارد تصریح کرد: احیای این بیمارستان با 108 تحت که طبق وعده مدیران بیمارستان تا پایان اردیبهشت سال جاری به 128 تخت افزایش پیدا می‌کند نقش مهمی در رفع برخی از کمبودهای درمانی استان داشت.

 خدمات درمانی برای 130 هزار نفر

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با استناد به گزارش مدیران بیمارستان افزود: این مجموعه درمانی از  ابتدای احیا تا پایان اسفند 1402 برای نزدیک به 130 هزار نفر از بیماران در بخش‌های مختلف از جمله اورژانس، آی سی یو، سی سی یو، بستری و اتاق عمل خدمات درمانی ارائه کرده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این بیمارستان کلیه مطالبات پرسنل و بازنشستگان را پرداخت کرده است تصریح کرد: دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد از ظرفیت‌های قانونی خود در توسعه بیمارستان و افزایش خدمات درمانی به مردم استان استفاده کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان از پیگیری‌های نماینده ولی فقیه در استان، تلاش‌های استاندار فعلی و سابق، بنیاد شهید و سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز در تعامل و همکاری با دبیرخانه شورای تحول قضایی استان البرز برای احیای این بیمارستان تقدیر کرد.

در ابتدای این نشست دکتر رحمت اله حافظی، مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره «سازمان سلامت کوثر» با تقدیر از تلاش و حمایت‌های دستگاه قضایی استان البرز در احیای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج متذکر شد: اگر ورود به موقع اتفاق نمی‌افتاد هم اکنون این بیمارستان تبدیل به بازار مبل شده بود.

کاهش پرونده‌های قضایی از 756 به 17 مورد

وی با بیان اینکه هم اکنون کلیه حقوق و معوقات پرسنل، پزشکان و بازنشستگان این بیمارستان پرداخت شده است تصریح کرد: با حمایت‌ها و مساعدت‌های قضایی انجام شده تعداد پرونده‌های بیمارستان در محاکم استان البرز از 756 مورد به 17 پرونده کاهش داشته است.

رئیس هیئت مدیره «سازمان سلامت کوثر» در ادامه با اشاره به بخشی از مشکلات و موانع پیش روی توسعه فیزیکی و ظرفیتی بیمارستان، خواستار کمک دستگاه قضایی و اجرایی در رفع تصرف از بخشی از اراضی این بیمارستان شد.

انتهای پیام/